به گزارش مشرق، دکتر پرند عزیزی عضو دادگاه بین المللی حکمیت ورزش در خصوص نظر قطعی دیوان عدالت اداری برای صحت انتخابات سال ۹۳ گفت: من قبلا هم توضیح داده ام که شخصی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی در سال ۹۳ را به علت ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل رئیس منتخب داشته است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است که نمی‌تواند به نهادهای عمومی غیر دولتی ورود کند و صلاحیت این امر را ندارد ولی شاکی از یک طرف از فدراسیون تیراندازی و از طرفی از وزارت ورزش و جوانان شکایت کرده است پس پرونده دو خوانده دارد که دیوان اعلام کرده نسبت به خوانده اول صلاحیت ندارم ولی رایی در خصوص خوانده دوم صادر کرده که اثر آن به خوانده اول باز می گردد و این نقض غرض و خلاف قانون است.
بانوی ایرانی عضو دادگاه عالی حکمیت ورزش ادامه داد: اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی است که حکمی قطعی خلاف شرع و یا قانون باشد که در این موارد به دستور رئیس دیوان یا رئیس قوه قصاییه فقط یکبار پرونده به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا به آن رسیدگی شود و رای صادره قطعی و لازم الاجراست که در خصوص این پرونده اخیرا اعمال گردید و رای قطعی مبنی بر صحیح بودن انتخابات سال ۹۳ و ریاست آقای هاشمی صادر گردید.
وکیل باسابقه دادگستری در واکنش به مصاحبه ای که به آرای متناقض در تیراندازی دلالت داشت گفت: این بحث مربوط به احکامی است که در یک وضعیت مشابه از دو شعبه هم عرض و یا همان شعبه به صورت متناقض صادر می گردد در این موارد با اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رئیس دیوان عدالت موظف است به محض اطلاع آرای متناقص را در هیات عمومی دیوان مطرح کند تا رای صحیح احراز گردد که مصداق آن در مورد این پرونده نیست.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان از دیوان خواسته بود تا با توجه به دو حکم اخیر تعیین تکلیف کند و دیوان مجددا به صورت قطعی تاکید کرده است که اعمال ماده ۷۹ صحیح است. با توجه به اینکه مجامع ذی صلاح بین المللی نیز انتخابات و رئیس منتخب سال ۹۳ را قبول دارند بنابراین چه از نظر قوانین داخلی و یا خارجی انتخابات سال ۹۳ صحیح می باشد.
عزیزی در پاسخ به این سوال که دیوان هیچ اظهار نظری در خصوص انتخابات سال ۹۶ ارائه نکرده است تصریح کرد: دیوان صحت انتخابات سال ۹۳ را تایید کرده است پس نیازی نیست تا با ادامه دعوی دیگری باعث اتلاف وقت مراجع قضایی داخلی گردیم. چیزی که در حقوق ورزشی درباره آن صحبت می کنیم حقوق بین الملل است نه حقوق داخلی. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک کشورها باید از اساسنامه و قوانین فدراسیون های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک پیروی کنند.
اگر این رای مجددا اجرا نشود تکلیف چیست؟ عزیزی این طور به این سوال پاسخ داد: در دیوان وقتی رایی صادر می شود برای اجرا به اداره کل ابلاغ و اجرا می رود و چنانچه دوباره از اجرای رای استنکاف شود شرایط بغرنج تر می شود. طبق قوانین دیوان قاضی مجری از مقام مسئول(در اینجا وزیر ورزش و جوانان) تعهد اجرا می گیرد یا می تواند از محکوم له این پرونده که هاشمی است اخذ رضایت نماید مقام مسئول یا دلایلی برای تاخیر در اجرا دارد و یا خیر، اگر حکم مجددا با استنکاف روبه رو شود مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت،جبران خسارت و ... را خواهد داشت.
عضو دادگاه عالی حکمیت ورزش در خصوص مصاحبه اخیر خادم عنوان کرد: من مصاحبه آقای خادم را نخوانده ام و نمی توانم در خصوص آن نظر بدهم اما شنیده ام عنوان شده که دیوان نظری در خصوص انتخابات سال ۹۶ اعلام نکرده است. همانطور که عنوان کردم چیزی که در اینجا مهم به نظر می رسد این است که وقتی رایی قطعی داده می شود و لازم الاجراست دیگر صورت مسئله ای نداریم که در موردش توضیحی بدهیم و سالبه به انتفاع موضوع است به نظرم با توجه به آخرین خبری که وجود دارد به صلاح ورزش ،کشور وورزشکاران این است که قوانین بین المللی رعایت شود که ورزش کشور به مخاطره نیفتد.
دکتر عزیزی در خصوص نحوه جبران خسارت برای هاشمی در این پرونده بیان کرد: قانون میگوید باید جبران خسارت شود حالا تعیین شیوه و نوع جبران خسارت با قاضی ذی صلاح است.
